الأحد، 10 مايو، 2015

من أرشيف 2001 | الملف القضائي لقضية الجرافة انتهى باخلاء سبيل جميع الموقوفين |




28 أيار 2011
لا تزال ورش العمار مستمرة، لكن الملف القضائي لحرق الجرافة التي استقدمتها القوى الأمنية لهدم مجموعة المنازل المبنية في المشاعات على الأوتوستراد الجديد مقابل مقام النبي ساري اقترب من خواتيمه، وأعلن المحامي حسين غزالة وكيل بعض الموقفين لدى السلطات الأمنية أنه تم اخلاء سبيل الغالبية اليوم، وان الإجراءات القانونية مستمرة لاخلاء سبيل البقية خلال أسبوع على الأكثر. وأكد عدد من الموقفين براءتهم مما نُسب أليهم.
 وفيما يلي وقائع ملف  ”العمار“



19 مايو, 2011
استجوب قاضي التحقيق العسكري عماد الزين أمس موقوفين في جرم إحراق جرافة والاعتداء على عناصر قوى الأمن، ومقاومتها، ومعاملتها بالعنف والشدة، أثناء قمعها مخالفات بناء في منطقة عدلون. وأصدر مذكرة وجاهية بتوقيف كل منهما. وكانا قد أوقفا نتيجة بلاغ بحث وتحر صادر في حقهما. فيما استمرت أمس عملية التعدي على الأملاك العامة والمشاعات في مناطق ساحل الزهراني وقرى في قضاء صور، حيث استكمل عدد من المخالفين أعمال البناء. وفي صور، دعت "جمعية التضامن الثقافية الاجتماعية"، في بيان لها، إلى المحافظة على الأملاك العامة، مطالبة "الحكومة العتيدة بأن تضع على رأس اهتماماتها خطة إسكانية لبناء وحدات سكنية لذوي الدخل المحدود". وأشار البيان إلى أنه "إذا كان البعض، وهم أقلية، يتذرعون بالحاجة إلى زيادة غرفة أو أكثر لمنزل يقيمون فيه بسبب تزايد أفراد الأسرة، فإنه من غير المفهوم أو المبرر أن يقوم البعض ببناء عشرات المحال والعديد من الطوابق في مداخل مدينة صور وعدد من البلدات"، واضعة "أكثر من علامة استفهام حول الأشخاص القائمين بالحملة، لأن الفقراء لا يملكون مثل تلك الإمكانيات للبناء".
المصدر جريدة السفير


 بعد توقف عمليات إزالة مخالفات البناء على الأملاك العامة والمشاعات منذ نحو أسبوع جددت القوى الأمنية اليوم حملتها، وكالعادة جوبهت بالرفض، فبينما كانت دورية لقوى الأمن الداخلي تحاول الدخول إلى بلدة عدلون الساحلية للعمل على إزالة مخالفات البناء عن المشاعات في البلدة، تجمّع نحو 300 مواطن من أهالي البلدة على الطريق العام الساحلي الذي يربط البلدة بالزهراني، وقطعوها بإطارات السيارات المشتعلة لمدة ساعة، وعلى الأثر تدخلت دورية أخرى من مخفر درك عدلون لفتح الطريق وإزالة الإطارات من وسطها، وتراجعت الدورية التي كانت مكلّفة إزالة المخالفات عن تنفيذ مهمّتها وعادت ادراجها الى مخفر عدلون.
وهدد الأهالي أنه إذا حاولت القوى الأمنية إزالة مخالفات منازلهم، فإنهم سينامون داخلها لتهدم على رؤوسهم.
وفي هذا الاطار، قال مصدر أمني لـ"المركزية" ان الدورية الأمنية التي أعاق اهالي عدلون مهمتها كانت متوجهة لازالة المخالفات على الأملاك البحرية في خراج عدلون بعدما تم إحصاء عددها وصدر قرار بإزالتها مهما كانت الأسباب، مشيرا الى انها أعدت تقريرا بكل الأبنية التي اقيمت على المشاعات والأملاك العامة والبحرية ووصلت الى نحو ألف مخالفة في ساحل الزهراني ونحو الفي مخالفة في صور، مؤكدا ن البناء على المشاعات عاد منذ نحو اسبوع وتصاعدت وتيرته بعدما توقفت القوى الأمنية عن ازالة المخالفات، ما شجع المخالفين على التعدي على المشاعات البحرية والنهرية قرب نهر الليطاني، حيث اقميت منازل وإستراحات ومطاعم، الأمر الذي يستدعي اتخاذ قرار صارم لهدمها.
المصدر: المركزية


تتناول جلسات الأهالي في الضيعة بلدية عدلون، وتنال منها أيضاً، ويتحدثون عن دورها في هدر ما تبقى من مشاعات البلدية سواء عن قصد أو عن تقصير في المتابعة، أو بسبب انخراط بعض اعضاء المجلس البلدي في ورشة البناء على المشاعات.
ولعل اخطر ما يقال في الأحاديث المنتشرة في كل مكان ان أعضاء في البلدية قاموا بتوزيع ما تبقى من مشاعات على انفسهم، وهددوا بالاستقالة من المجلس البلدي اذا ما تمت مطالبتهم بالتراجع عن استغلال أرض المشاع سواء في البناء او الزراعة، وكان المجلس ناقش في احدى جلساته بعد هدم القوى الأمنية لبعض المنازل ومنها ما يعود لأعضاء في البلدية،ناقش بجدية موضوع استقالة رئيس البلدية بصورة خاصة، واقترح البعض استقالة البلدية مجتمعة. الا ان قرار الاستقالة او عدمه انتقل الى قيادتي أمل وحزب الله في الجنوب، ومن المتوقع ان يتم اتخاذ القرار المناسب هذا الأسبوع. فهل يستقيل المجلس البلدي؟. وهل ستكون عدلون أمام انتخابات بلدية جديدة؟.






10 مايو, 2011
تحول مخيم العرش الى ما يشبه المدينة الصغيرة، ونبت مكان بيوت الصفيح والتنك والطين أبنية من الباطون سرعان ما حولتها أموال الشباب الذين هاجروا الى المانيا والولايات المتحدة الأميركية الى طوابق مرتفعة وبنايات شاهقة فوق أرض المشاع وأملاك تابعة لمديرية الأثار.
وانتهز سكان المخيم الذي أقيم في الخمسينات من القرن الماضي لايواء مجموعات من المهاجرين الفلسطينين موجة العمار في المشاعات وفتحوا ورشة خاصة بهم تعتبر هي الأوسع منذ سنوات عدة وفيما يلي مشاهد من لمخيم العرش.



09 مايو, 2011





وفي ما يخص قرار تنفيذ قرارات الهدم، وتحديداً الأبنية التي شيدت حديثاً على أملاك وزارات الدولة في الجنوب، استبعدت مصادر عليمة أن تتجه الأمور إلى ذلك المنحى، نتيجة عدم توفر الرؤية السياسية والأمنية والإدارية الموحدة، بعد استفحال المخالفات وحسابات الربح والخسارة من تنفيذ القرار، مسجلة في ذلك الإطار قيام بعض المواطنين، الذين هدمت أجزاء من منازلهم المخالفة في عدلون بإعادة بنائها، لا بل إضافة مساحات أخرى إليها، وإنشاء بيوت جديدة على الأملاك العامة على بعد عشرات الأمتار من تلك المنازل.
(المصدر جريدة السفير 9 أيار 2011)وبلغت التعديات على المشاعات في بلدة عدلون حداً لم يعد يحتمله عدد كبير من السكان، الذين باتوا يعانون من الضيق والاضطراب، والإرهاق الجسدي، بسبب الأبنية المخالفة التي تشاد بشكل ملاصق لمنازلهم. فهم باتوا لا يعرفون طعم النوم وكذلك أطفالهم الصغار، بسبب هدير الشاحنات التي تجوب البلدة، خصوصا في فترة منتصف الليل وتستمر حتى ساعات الصباح الأولى، فضلا عن صراخ العمال الذي يملأ المكان وأصوات المطارق. وخلق ذلك الأمر حالة من اليأس دفعت بعض السكان إلى التفكير ببيع منازلهم، معتبرين أن التعديات تحدث تحت أنظار القوى الأمنية، متسائلين «إذا كان قرار الهدم يجابه بانتفاضة الأهالي، فما الذي يمنع تلك القوى من مصادرة شاحنات الباطون، رغم الشكاوى المتعددة التي قدمت إليها؟». ويروي أحد فعاليات بلدة عدلون، نقلا عن أحد أصحاب مجابل الباطون، أن «قوى الدرك كانت تحدد له الساعة التي يبدأ بها العمل ليلاً، وتعده بالتغاضي عن شاحنات الباطون التابعة له، لقاء منافع متبادلة، رغم وجود قرار المنع». ويشير بعض السكان ممن بنوا منازلهم على المشاعات في البلدة، إلى أن سيارة قوى الأمن كانت تأتي إليهم وهم يبنون، ثم يخبرهم العناصر أن بإمكانهم معاودة العمل بعد ذهابهم. (المصدر جريدة السفير 6 أيار 2011)





ملف حرق الجرافة على الأوتوستراد قرب مقام النبي ساري هو الشغل الشاغل في عدلون هذه الأيام خصوصا وان صاحب الجرافة التي استقدمتها القوى الأبنية واستخدمتها في هدم الأبنية رفع دعوى قضائية يتهم فيها مجموعة من اهالي عدلون بالاعتداء عليه وحرق جرافته، ويطالب بالتعويض عليه.
وتبحث القوى الأمنية عن نحو عشرين شاباً تتهمهم بحرق الجرافة والاعتداء على سائقها واعاقة عمل رجال الدرك، وقوى الأمن الداخلي. وبحسب المعلومات فقد توارى عدد من الشبان عن الأنظار وقد كلفت بلدية عدلون المحامي حسين علي غزالة ملف القضية. 

08 مايو, 2011


استعانت قيادة قوى الأمن في الجنوب، أول من أمس، بجرافة تعود ملكيتها للمواطن محمد سعد، من مدينة صيدا، لتزيل عدداً من البيوت التي أنشئت على الأملاك العامة في بلدة عدلون. تعرّضت الجرافة لهجوم عنيف من بعض الأهالي، ما أدى الى تحطيمها وإحراقها وضرب سائقها. أما يوم أمس، فقد استعين بجرافة أكبر تابعة لشركة الدنش للمقاولات لإزالة مخالفات في حي الزراعة الملاصق لحي المساكن في مدينة صور. وأمام غضب الأهالي والإطارات المشتعلة ورشق الحجارة، تقهقرت الجرافة وسائقها والقوة الأمنية التي تؤازرها، وانتصر المخالفون الذين شيّدوا السقف تلو السقف.
وحده سعد، أخذ يدور طوال يوم أمس على المعنيّين مستفسراً عن الجهة المسؤولة عن تعويضه خسارته إثر إحراق الجرافة خاصته. هكذا، تستمر انتفاضة مخالفات البناء بالانتصار في الجنوب تبعاً لعوامل مختلفة، أهمها مسؤولية قوى الأمن المتهمة بأنها من
«فتح فتوح» الانتهاكات في حيّ يارين في خراج البيسارية. من هنا، قرر المخالفون عدم الامتثال للإجراء المتأخر الصادر عن القوى الحزبية والسياسية والأمنية بقمعهم بعد حوالى شهرين من اندلاع «الانتفاضة». وسجل هؤلاء الكثير من الأسئلة، أبرزها: وفق أي معيار يتم اختيار البيوت المخالفة لإزالتها دون غيرها؟ ولماذا غضّت قوى الأمن الطرف عن تزايد الظاهرة، لا بل أمهلت الكثيرين أياماً عدة لإنجاز ورشهم قبل حسم خطوات الردع؟ ذلك التغاضي أدى الى تزايد المخالفين الذين استدان الكثير منهم ليتمكنوا من البناء. يوم أمس، استمر المواطنون بالعمل على البناء في الأملاك العامة في الزهراني وصور، يحمون أنفسهم بالإطارات المشتعلة التي شكلت حاجزاً رادعاً وآمناً بينهم وبين دوريات قوى الأمن.
إزاء تلك الفوضى، وبعد قرار رئيس بلدية المنصوري الاستقالة احتجاجاً على الفلتان في مشاعات البلدة، يتجه عدد من أعضاء بلدية عدلون لتقديم استقالاتهم، وخصوصاً بعدما حملوا مسؤولية الفوضى الحاصلة في الأملاك البحرية والعامة على أراضيها.
المصدر: جريدة الأخبار



سلكت قرارات الاجتماع الأمني السياسي، الذي عقد أول من أمس بحضور ممثلين عن الأجهزة الأمنية والقضائية و»حزب الله» و»حركة أمل» في الجنوب، المتمثلة بإزالة مخالفات البناء على الأملاك العامة طريقها نحو التنفيذ، قبل انتهاء المهلة الطوعية التي أعطاها المجتمعون لإزالة المخالفات على نفقة أصحابها خلال 48 ساعة. وفيما باشرت قوى الأمن الداخلي بإزالة التعديات (أبنية مستحدثة) في عدلون في قضاء الزهراني، حيث تم الاعتداء على قوى الأمن الداخلي والمواطنين، ينتظر أن تبدأ اليوم عملية إزالة المخالفات من مناطق المساكن الشعبية، والزراعة، والبص وغيرها، من البلدات في منطقة صور بمؤازرة الجيش اللبناني.
وبين الزهراني وصور أمس، تم هدم ثمانية مبان وفي المقابل تم إحراق الجرافة التي كانت تزيل التعديات، وإصابة سائقها بجروح، وتعرض عدد من عناصر قوى الأمن للرشق بالحجارة، إضافة إلى إقدام أهالي بلدة عدلون على قطع الطريق احتجاجا على إزالة المخالفات، مطالبين بأن يتم البدء بالإزالة من حي يارين. وشهدت عملية إزالة التعديات في بدايتها تطوراً دراماتيكياً، عندما باشرت قيادة منطقة الجنوب في قوى الأمن الداخلي تنفيذ بنود قرارات الاجتماع الأمني، وبعدما تمكنت من هدم ثماني مخالفات، خمس منها عبارة عن أبنية كبيرة (كل واحد منها مؤلف من 3 طبقات)، في محلة الكف الأحمر في منطقة أبو الاسود شمالي صور، وثلاثة أبنية في منطقة ساري في عدلون. وأفاد شهود عيان عن اعتداء بعض المعتصمين في عدلون على سيارات المواطنين بين أنصارية وعدلون على الطريق الساحلي مروّعين النساء والأطفال من سالكي تلك الطريق.

واستمرت القوى الأمنية في تنفيذ مهامها بإشراف مباشر من قائد منطقة الجنوب الاقليمية العميد منذر الأيوبي. إلا أن الاهالي تجمهورا وكانوا بحالة من الغضب الشديد. ونفذوا سلسلة من الاحتجاجات وقاموا برشق عناصر قوى الأمن بالحجارة، ما أسفر عن إصابة ثلاثة عناصر من القوى الأمنية بجروح. وتوجوا فورة غضبهم بإقدامهم على إحراق الجرافة التي كانت تزيل التعديات، والتعرض لسائقها، ما أدى إلى إصابتة بجروح ورضوض. وبعد ذلك اقدمت مجموعة من أهالي بلدة عدلون على قطع الطريق الساحلية الرئيسية بالإطارات المشتعلة والحجارة والصخور. وهتفوا مطالبين بانسحاب عناصر قوى الأمن، مؤكدين على أنهم لن يسمحوا باستمرار عملية الهدم، مطالبين بأن تبدأ عملية إزالة الأبنية المخالفة من مجمع يارين أولاً، ومن كل منطقة شهدت أبنية مخالفة قبل ان تبدأ من بلدتهم. وتهجموا على عدد من النواب على صعيد محافظة الجنوب.
وحاولت القوى الأمنية فتح الطريق، إلا أنها لم تفلح في ذلك، وحصل كرّ وفرّ بين الأهالي وقوى الأمن، ما دفع تلك القوى إلى الانسحاب. وتدخل الجيش اللبناني وعمل على فتح الطريق أمام السيارات. وأكد الأيوبي لـ
«السفير» على أن «ما قامت به القوى الأمنية يأتي بالتنسيق مع القوى السياسية، والمجتمع المدني، لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه من هدم للمخالفات». وأوضح الأيوبي أن «القوى الأمنية لن تقف مكتوفة الأيدي إزاء ما يحصل من تعديات على المشاعات والأملاك العامة. وهي دأبت منذ بدايات المخالفات على القيام بواجبها رغم التعديات عليها من قبل المواطنين، حيث احترقت ثلاث آليات بالكامل، وتضررت ثلاث أخرى. وأصيب أيضا أكثر من 40 عنصر أمن بجروح». وأضاف: «رغم كل ذلك لم نستعمل العنف المفرط مع المواطنين، لكن سنقوم بواجبنا كاملاً تطبيقا للقانون وسنأخذ اهلنا بصدورنا. ولن نسمح للمشاغبين منهم بالتمادي في اعتداءاتهم. وسيتم توقيفهم وإجراء المقتضى القانوني بحقهم». ووجه العميد الأيوبي شكره للفاعليات السياسية والحزبية، «حتى ولو اضطروا أحيانا إلى انتقادنا إلا اننا سنبقى أوفياء للقسم وفي خدمة الشرعية والقانون». وطالب المواطنين بـ»التجاوب مع القوى الأمنية ووقف الاعتداءات والتعديات على الأملاك العامة تحت طائلة الملاحقة القانونية، وسوف يتم هدم المخالفات بالكامل وفقا للآلية الموضوعة، وختم مناشدا البلديات ورؤساءها بالتجاوب والتعاون معنا حفاظاً على الأمن والسلامة العامة».
وعلمت «
السفير» أن مفاوضات حثيثة جرت طيلة اليومين الماضيين بين مسؤولين محليين في «حركة أمل» وعدد من المخالفين، الذين شيّدوا أبنية حديثة على أراض تابعة لوزارة الزراعة، في منطقة الزراعة في صور (حسين سعد)، لحثهم على إزالة المخالفات طوعا، قبل بدء عملية التنفيذ من جانب قوى الأمن والجيش والبلديات التي تقع ضمن نطاقها المخالفات. وقالت مصادر متابعة: «إن عملية إزالة المخالفات قد بدأت فعليا بمؤازرة سياسية من حزب الله وحركة أمل»، لافتة إلى أن «إزالة المخالفات ستشمل في المرحلة الأولى الأبنية الجديدة التي شيّدت على أملاك عامة لأهداف تتعدى الإيواء والحاجة لتصل إلى الربح والتجارة. على أن تنتقل المعالجات إلى المخالفات التي نفذت فوق أسطح المنازل القائمة أصلا منذ سنوات طويلة».
وبينما كانت بعض ورش التعدي على الأملاك العامة تواصل عملها بشكل طبيعي في الزراعة والمساكن الشعبية والبص، كثفت قوى الأمن من إجراءات منع إدخال مواد البناء إلى مناطق الأشغال، وحجزت عشرات الشاحنات المحملة بالأخشاب والإسمنت والحديد، وجبالات الباطون، ووضعتها في أحد مرائب صور بناء لإشارة النيابة العامة.
وفي جزين، أصدر رئيس «
اتحاد بلديات جزين» خليل حرفوش بياناً أمس، أشار فيه إلى أن «الاتحاد أخذ قرارا منع بموجبه إعطاء أي تصريح بالبناء، إلا من خلال الآليات والقوانين المرعية الإجراء، أي الاستحصال على الرخص القانونية، وذلك حرصا على السلامة العامة وعدم تشويه بلدتنا». أضاف البيان «ان الاتحاد اذ يتفهم حاجة المواطنين وضيقتهم المادية، غير أن الحل لا يكون في البناء العشوائي والمخالف، بل من خلال القيام أو المشاركة بمشاريع انمائية يعمل الاتحاد جاهدا على توفيرها. وإن أي مخالفة يقوم بها أي مواطن في منطقة جزين ستقمع وسوف يتعرض صاحبها للملاحقة القانونية».
وفي حاصبيا عقد في مكتب قائمقام حاصبيا وليد الغفير اجتماع، حضره القاضي العقاري في محافظة النبطية أحمد شحاذة، ورؤساء بلديات ومخاتير منطقتي حاصبيا والعرقوب، خصص للبحث في كيفية تطبيق القوانين المرعية التي تحدد وترعى حماية أملاك الدولة، ومنع التعديات على المشاعات والأملاك العامة. وخلص المجتمعون إلى تشكيل لجان في كافة بلدات وقرى المنطقتين، تكون برئاسة القائمقام الغفير وعضوية رؤساء البلديات، على أن تتولى بالتنسق مع المخاتير متابعة أعمال الفرق الفنية المكلفة من الدوائر العقارية، وأعمال المسح وتحديد وتحرير الاملاك العامة والخاصة بعيدا عن التعديات.
ولفت القاضي شحاذة إلى أنه «
تم في العام الحالي تشكيل ما لا يقل عن 34 لجنة في محافظة النبطية وأقضيتها، وذلك بالتنسيق مع وزارتي المالية والعدل، حيث لم تشكل فيها لجان منذ صدور مرسوم اعمال التحديد والتحرير في العام 2000. واللجان مهمتها تحديد أملاك الدولة، وتأتي برئاسة قائمقامي الأقضية في بنت جبيل مرجعيون وحاصبيا وبإشراف رئيس دائرة المساحة في النبطية علي وهبة، ما يشكل خطوة نموذجية من قبل القضاء في المحافظة وأقضيتها، لجهة تطبيق القانون وحماية حقوق الدولة والبلديات، ومنع التعديات على المشاعات وأملاك الخزينة والأملاك المتروكة».
وعقدت لجنة الإدارة والعدل النيابية اجتماعا في المجلس النيابي أمس، برئاسة رئيس اللجنة النائب روبير غانم، وحضور مقرر اللجنة النائب نوار الساحلي والنواب ميشال الحلو، وايلي عون، وهادي حبيش، وغسان مخيبر وفؤاد السعد. كما حضر عن وزارة الداخلية والبلديات المقدم زيدان بودوان، ونقيب المهندسين في بيروت ايلي بصيبص، ومدير التنظيم المدني الياس طويل والمدير العام للبلديات خليل حجل.
وتناولت اللجنة اقتراح القانون المتعلق بالبناء فوق بناء قائم في القرى والبلدات، «
وهو مخصص فقط لذوي الدخل المحدود الذين لا يملكون القدرات الكافية لشراء أرض وبناء مسكن لأولادهم». وأشار غانم إلى أن «الموضوع كان مدار بحث بالنسبة إلى أمور كثيرة ودقيقة بالنسبة للعقارات ذات الشيوع، ومثل الإعفاء من الرسوم وسواها، وهل يمكن إذا وضعنا شروطا محددة بترخيص من التنظيم المدني منع الأغنياء والأثرياء الذين يملكون عقارات كبيرة من الاستفادة منها وكيف؟».