وفي ما يخص قرار تنفيذ قرارات الهدم، وتحديداً الأبنية التي شيدت حديثاً على أملاك وزارات الدولة في الجنوب، استبعدت مصادر عليمة أن تتجه الأمور إلى ذلك المنحى، نتيجة عدم توفر الرؤية السياسية والأمنية والإدارية الموحدة، بعد استفحال المخالفات وحسابات الربح والخسارة من تنفيذ القرار، مسجلة في ذلك الإطار قيام بعض المواطنين، الذين هدمت أجزاء من منازلهم المخالفة في عدلون بإعادة بنائها، لا بل إضافة مساحات أخرى إليها، وإنشاء بيوت جديدة على الأملاك العامة على بعد عشرات الأمتار من تلك المنازل.
(المصدر جريدة السفير 9 أيار 2011)وبلغت التعديات على المشاعات في بلدة عدلون حداً لم يعد يحتمله عدد كبير من السكان، الذين باتوا يعانون من الضيق والاضطراب، والإرهاق الجسدي، بسبب الأبنية المخالفة التي تشاد بشكل ملاصق لمنازلهم. فهم باتوا لا يعرفون طعم النوم وكذلك أطفالهم الصغار، بسبب هدير الشاحنات التي تجوب البلدة، خصوصا في فترة منتصف الليل وتستمر حتى ساعات الصباح الأولى، فضلا عن صراخ العمال الذي يملأ المكان وأصوات المطارق. وخلق ذلك الأمر حالة من اليأس دفعت بعض السكان إلى التفكير ببيع منازلهم، معتبرين أن التعديات تحدث تحت أنظار القوى الأمنية، متسائلين «إذا كان قرار الهدم يجابه بانتفاضة الأهالي، فما الذي يمنع تلك القوى من مصادرة شاحنات الباطون، رغم الشكاوى المتعددة التي قدمت إليها؟». ويروي أحد فعاليات بلدة عدلون، نقلا عن أحد أصحاب مجابل الباطون، أن «قوى الدرك كانت تحدد له الساعة التي يبدأ بها العمل ليلاً، وتعده بالتغاضي عن شاحنات الباطون التابعة له، لقاء منافع متبادلة، رغم وجود قرار المنع». ويشير بعض السكان ممن بنوا منازلهم على المشاعات في البلدة، إلى أن سيارة قوى الأمن كانت تأتي إليهم وهم يبنون، ثم يخبرهم العناصر أن بإمكانهم معاودة العمل بعد ذهابهم. (المصدر جريدة السفير 6 أيار 2011)
