السبت، 17 أكتوبر، 2015

مجلس الشورى» يبطل قرار زعيتر: مناقصة مرفأ عدلون سارية

قالت مصادر معنية إن مجلس شورى الدولة أبطل قرار وزير الأشغال العامة غازي زعيتر الرقم 2012/6 تاريخ 16/3/2015 والمتعلق بالمعاملة الرقم 2015/159 والرقم 2015/1540، وذلك جواباً عن الطعن الذي قدّمته شركة الجنوب للإعمار بوجه الوزير زعيتر لعلّة تجاوز حدّ السلطة.
والمعاملة المذكورة تتعلق بملف تلزيم أشغال إنشاء مرفأ عدلون (السنسول الرئيسي ــ المرحلة الأولى)، وهي موجّهة من وزير الأشغال العامة غازي زعيتر إلى المديرية العامة للنقل البحري والبرّي طالباً منها: «سنداً لمضمون إحالة المكتب الاستشاري عدد 2015/1540 والمكلف إعداد ملف الدراسة والكشف التقديري لأشغال مرفأ عدلون، الذي أفاد بأن أسعار الشركة التي جرى إرساء الالتزام عليها مؤقتاً هي أسعار متدنية فعلاً، وبأقل من 35% من الكلفة التقديرية للمشروع، وحرصاً على إنجاز المشروع وفقاً للمواصفات والشروط والمهل المطلوبة، نبدي عدم الموافقة على خلاصة التلزيم والمباشرة بإعادة التلزيم».
وكان الوزير زعيتر قد الغى نتائج المناقصة ورفض السعر الأقل البالغ 4.88 مليارات ليرة، متذرّعاً بنظرية «الثمن البخس»، أي إن الاسعار لا تعبّر عن جديّة في الالتزام... لكن ما فعله زعيتر لاحقاً أثار الشبهات أكثر. فقد اصدر قرارا يقضي بتحويل التلزيم من مناقصة عمومية إلى استدراج عروض محصور يتضمن استدعاء 5 شركات مسماة من قبله، ومن بينها واحدة فقط شاركت في المناقصة الملغاة هي شركة خوري للمقاولات. اللافت أن هذه الشركة فازت في استدراج العروض بسعر أعلى مما قدمته في المناقصة بمبلغ 2.49 مليار ليرة. (http://www.al-akhbar.com/node/243723)
قرار مجلس شورى الدولة يستند إلى المادة 77 من قانون المجلس، التي تقول: «لمجلس شورى الدولة تقرير وقف التنفيذ بناء على طلب صريح من المستدعي، إذا تبيّن من ملف الدعوى أن التنفيذ قد يلحق بالمستدعي ضرراً بالغاً، وإن المراجعة تستند إلى أسباب جديّة مهمة». أما النتائج التي يرتّبها، فهي كالآتي: الغاء قرار زعيتر القاضي بالغاء نتائج مناقصة التلزيم التي فازت فيها شركة الجنوب للإعمار. أي إن وزارة الأشغال ستكون اليوم أمام واقع مختلف، إذ لديها فائز إجباري بقوّة القانون بمناقصة بمبلغ 4.88 مليارات ليرة، ولديها فائز باستدراج عروض محصور بمبلغ 7.99 مليارات ليرة، فما هي الوجهة التي ستقرّر الوزارة السير فيها؟ قرار مجلس الشورى يبين أن ذرائع الغاء المناقصة واهية، ويعترف بأن الضرر وقع على المتعهد الفائز في المناقصة الملغاة، لكن ليس في قرار المجلس أي ذكر لاستدراج العروض المحصور. ليس هذا فحسب، بل إن ملف تلزيم مرفأ عدلون بطريقة استدراج العروض المحصور أقرّته الغرفة المختصة في ديوان المحاسبة قبل فترة نظراً إلى العلاقة السياسية التي تجمع الوزير زعيتر برئيس الديوان أحمد حمدان (كلاهما معيّن في موقعه بتزكية من رئيس مجلس النواب نبيه بري).
الوزير زعيتر لم يكن في لبنان عندما أرسل الديوان موافقته على الملف، وبالتالي فإن السؤال الأهم: هل وقّع زعيتر الملف وأبلغ المتعهد التلزيم قبل صدور قرار وقف التنفيذ عن مجلس شورى الدولة؟ هل رتّب زعيتر هدر إضافي على الخزينة العامة برغم تبلّغه بوجود دعوى وقف تنفيذ، وبرغم تبلّغه من الجهة المستدعية في 31 تموز 2015 «عدم القيام بأي إجراء أو اتخاذ أي قرار بصدد مناقصة مرفأ عدلون من شأنه المسّ بحقوقها المكتسبة بانتظار بت القضاء بمدى قانونية وشرعية القرار...».
وتجدر الإشارة إلى أن «الأخبار» كانت قد نشرت مقالاً موثقاً عن ملف تلزيم مرفأ عدلون بتاريخ 12/10/2015 تحت عنوان «تلزيمات وزارة الأشغال: الريحة طالعة!». المقال ذكر اسم رئيس هيئة القضايا بالتكليف القاضي عبد الله أحمد في العبارة الآتية: «وزارة الأشغال خالفت أصول المهلة الممنوحة لها للردّ على المطالعة الطويلة التي قدّمتها الشركة المستدعية، فقد مرّ شهر و26 يوماً (من 22/6/2015 إلى 17/8/2015) على تقديم المراجعة قبل أن تردّ وزارة الأشغال عن طريق رئيس هيئة القضايا بالتكليف القاضي عبدالله أحمد»، لكنّ الواقع، أن مهلة الاسبوعين المنصوص عنها في المادة 77 من قانون مجلس شورى الدولة لا تسري على الدولة ممثلة برئيس هيئة القضايا، إلا من تاريخ تبليغ هيئة القضايا أوراق المراجعة وليس من تاريخ تقديمها أمام مجلس شورى الدولة، علماً بأن رئيس هيئة القضايا بالتكليف القاضي عبدالله أحمد تبلغ المراجعة بتاريخ 31/7/2015 وبدأ سريان المهلة بتاريخ 1/8/2015 وانتهت بتاريخ 14/8/2015، وبسبب العطلة يوم 15 (عيد السيدة العذراء) و16 يوم أحد، أرسل الجواب يوم الاثنين بتاريخ 17/8/2015. وبالتالي يكون القاضي أحمد قد أرسل جوابه إلى مجلس شورى الدولة ضمن المهلة.


المصدر جريدة الأخبار 
التاريخ السبت ١٧-١٠-٢٠١٥