الأحد، 8 مايو، 2011

عدلون تقهر الجرافات

استعانت قيادة قوى الأمن في الجنوب، أول من أمس، بجرافة تعود ملكيتها للمواطن محمد سعد، من مدينة صيدا، لتزيل عدداً من البيوت التي أنشئت على الأملاك العامة في بلدة عدلون. تعرّضت الجرافة لهجوم عنيف من بعض الأهالي، ما أدى الى تحطيمها وإحراقها وضرب سائقها. أما يوم أمس، فقد استعين بجرافة أكبر تابعة لشركة الدنش للمقاولات لإزالة مخالفات في حي الزراعة الملاصق لحي المساكن في مدينة صور. وأمام غضب الأهالي والإطارات المشتعلة ورشق الحجارة، تقهقرت الجرافة وسائقها والقوة الأمنية التي تؤازرها، وانتصر المخالفون الذين شيّدوا السقف تلو السقف.
وحده سعد، أخذ يدور طوال يوم أمس على المعنيّين مستفسراً عن الجهة المسؤولة عن تعويضه خسارته إثر إحراق الجرافة خاصته. هكذا، تستمر انتفاضة مخالفات البناء بالانتصار في الجنوب تبعاً لعوامل مختلفة، أهمها مسؤولية قوى الأمن المتهمة بأنها من «فتح فتوح» الانتهاكات في حيّ يارين في خراج البيسارية. من هنا، قرر المخالفون عدم الامتثال للإجراء المتأخر الصادر عن القوى الحزبية والسياسية والأمنية بقمعهم بعد حوالى شهرين من اندلاع «الانتفاضة». وسجل هؤلاء الكثير من الأسئلة، أبرزها: وفق أي معيار يتم اختيار البيوت المخالفة لإزالتها دون غيرها؟ ولماذا غضّت قوى الأمن الطرف عن تزايد الظاهرة، لا بل أمهلت الكثيرين أياماً عدة لإنجاز ورشهم قبل حسم خطوات الردع؟ ذلك التغاضي أدى الى تزايد المخالفين الذين استدان الكثير منهم ليتمكنوا من البناء. يوم أمس، استمر المواطنون بالعمل على البناء في الأملاك العامة في الزهراني وصور، يحمون أنفسهم بالإطارات المشتعلة التي شكلت حاجزاً رادعاً وآمناً بينهم وبين دوريات قوى الأمن.
إزاء تلك الفوضى، وبعد قرار رئيس بلدية المنصوري الاستقالة احتجاجاً على الفلتان في مشاعات البلدة، يتجه عدد من أعضاء بلدية عدلون لتقديم استقالاتهم، وخصوصاً بعدما حملوا مسؤولية الفوضى الحاصلة في الأملاك البحرية والعامة على أراضيها.
المصدر: جريدة الأخبار