أعلن رسمياً في ١٤ أيلول ٢٠١٤ عن إفتتاح مرفأ سياحي على شاطئ عدلون من قبل وزارة الأشغال العامة والنقل وبالنظر إلى الخارطة والأرقام الموزعة حول المشروع، يتبين أن المرفأ سيقام على قسم أساسي من واجهة عدلون البحرية التاريخية بما فيها تلك المواجهة لكهوفها ما قبل التاريخية ( قرابة 300 متر) وهي تشكل، وفقاً لخلاصة أبحاث العالمين غودفري زوموفن ومن بعده دورثي غارود، اللذين لهما تعود أهم التنقيبات والأبحاث المنشورة حول عدلون، موقعاً تاريخياً مترابطاً. ويحتوي الموقع المخصص للمشروع على العديد من الآثار الظاهرة بشكل واضح والتي تتضمن آثار المرفأ الفينيقي، بحسب دراسات عدة منشورة والتي صادقتها وزارة الثقافة، والعديد من الأحواض الصخرية المفتوحة (على البحر) والمقفلة والأجران ذات الاستخدامات الحرفية المختلفة والملاحات التي بقيت مستخدمة من قبل أهالي البلدة لوقت ليس بعيد وتشكل جزءاً من ذاكرتهم الجمعية.يقوم المشروع بالكامل على مساحة من المقدر أن تتجاوز المئة ألف متر مربع من الممتلكات العامة البحرية نصفها يشكله الشاطئ والنصف الآخر من خلال عملية ردم البحر، من دون أي وازع قانوني. إن أعمال الردم الواسعة التي سيتضمنها المشروع ستلحق أبلغ الضرر بالتنوع البيولوجي للشاطئ العدلوني وهو ما سيكون له، بعكس مزاعم المشروع، تداعيات سلبية على حرفة صيد الأسماك في كامل المنطقة. كما من شأن عملية الردم هذه أن تؤدي إلى تدمير موائل السلاحف البحرية التي لا زالت تتواجد في محيط الموقع وتعشعش على شطآنه وهو ما سيؤدي إلى اختلال إضافي في النظام البيئي للمحيط والذي تلعب السلاحف البحرية فيه دوراً حيوياً.إن مشروعاً بهذا الحجم وبهذه الوظيفة (السياحية) وبهذا الموقع وبكلفة مرتفعة لم يقدم أو يعلن إلى اليوم وبشكل شفاف عن إي دراسة جدوى إلى الرأي العام. خاصة وأن الجدوى من بناء مرفأ “سياحي” بهذا الحجم( تسعة أحواض تضم 400 مرسى وسنسولي حماية (600 م و240 م) وهي مقاييس تتجاوز مقايبس مرفأ صور أو صيدا حجماً، في بلدة تفتقد إلى البنية التحتية المناسبة وتعاني ومواقعها التاريخية والبيئية إهمالاً مزمناً، يثير العديد من الأسئلة المشروعة. علماً أنه لا يوجد في البلدة مركب صيد بحري واحد فضلاً عن أن مرفأ الصرفند للصيادين لا يبعد أكثر من كليومترات قليلة عن البلدة وموقع المرفأ المُزمع.وبغض النظر عن الملاحظات السالفة الذكر، فإن إختيار هذه الرقعة من الساحل العدلوني وهي التي تشكل متنفساً لأهالي عدلون وموقعاً ذو خصوصية تاريخية وبيئية يطرح أسئلة إضافية حول الغاية من ذلك! وهي أسئلة طرحها وفد الجنوبيون الخضر لدى لقائه المجلس البلدي لبلدة عدلون في 27 كانون أول 2014 من دون أن يلقى إجابات واضحة، وكان الجنوبيون الخضر يأملون أن أن يعدل المجلس من موقفه لصالح الحفاظ على واجهة عدلون الطبيعية والتاريخية هذه والإستثمار فيها بشكل مستدام يحفظ خصوصيتها.إزاء ذلك، تقدمت جمعية الجنوبيون الخضر في 22 كانون أول 2014 بكتاب إلى وزارة البيئة وآخر في 9 آذار 2015 إلى وزارة الثقافة بالتدخل لإتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف المشروع وحظر البناء في الموقع المذكور لخصوصيته البيئية والأثرية، والمبادرة بالإستناد إلى ذلك، لإعلان شاطئ عدلون محمية طبيعية وأثرية وإتخاذ كل ما يلزم للحفاظ عليه متنفساً للناس وليكون جزءاً من مخطط تنموي مستدام يلحظ تأهيل المواقع الأثرية والبيئية وتجهيزها وبناء البنية التحتية للبلدة وتطوير مرافقها وتعزيز الحرف وهو وحده كفيل بالحفاظ على خصوصية البلدة وهويتها وتنميتها ومعها كامل الساحل.وعلى الرغم من تواصل الوزارتين منذ أشهر، بناءً على كتاب الخضر، مع وزارة الأشغال والطلب إليها بتوفير الخرائط وتقييم الأثر البيئي للمشروع وضرورة دراسة التقرير وإجراء مسح للموقع قبل إعطاء موافقة الوزارتين صاحبتي الإختصاص في هذا الشأن إلا أن المتعهد «شركة خوري للتعهدات» قامت بنشر معداتها في محاذاة الشاطئ ويخشى أن تعمد، خلافاً للقانون، إلى تدمير الشاطئ بحجج واهية لفرض أمر واقع والمضي بالمشروع على أنقاض هذا الموقع البيئي والأثري والذي يشكل، إلى حيويته البيئية وأهميته الأثرية والتاريخية، ذاكرة أهالي البلدة ومتنفسهم.ودعا بيان صادر عن الجمعية رئيس مجلس النواب الرئيس نبيه بري ورئيس الحكومة الرئيس تمام سلام التدخل لمنع تدمير هذا الموقع الذي يشكل موقعاً فريداً غاية في الأهمية البيئية والثقافية، وكما ذكر خبيري الآثار الدكتور نيكولاس كريون ونيك مارينير حين إطلاعا على خارطة المشروع من أن تنفيذ المشروع في هذا الموقع سيشكل كارثة ثقافية وإنسانية كبيرة. كذلك دعت الجمعية المجتمع المدني للمشاركة في أوسع حملة للحفاظ على شاطئ عدلون وإعلانه محمية بيئية وأثرية ضمن خطة تنموية متكاملة تنهض بالبلدة التاريخية.
المصدر:
http://greenarea.me/ar/96549/دعوة-لإعلان-شاطئ-عدلون-محمية-طبيعية-وأ/
