استجواب بعض الموقوفين بسبب حرق الجرافة واستمرار البحث عن الفارين

استجوب قاضي التحقيق العسكري عماد الزين أمس موقوفين في جرم إحراق جرافة والاعتداء على عناصر قوى الأمن، ومقاومتها، ومعاملتها بالعنف والشدة، أثناء قمعها مخالفات بناء في منطقة عدلون. وأصدر مذكرة وجاهية بتوقيف كل منهما. وكانا قد أوقفا نتيجة بلاغ بحث وتحر صادر في حقهما. فيما استمرت أمس عملية التعدي على الأملاك العامة والمشاعات في مناطق ساحل الزهراني وقرى في قضاء صور، حيث استكمل عدد من المخالفين أعمال البناء. وفي صور، دعت "جمعية التضامن الثقافية الاجتماعية"، في بيان لها، إلى المحافظة على الأملاك العامة، مطالبة "الحكومة العتيدة بأن تضع على رأس اهتماماتها خطة إسكانية لبناء وحدات سكنية لذوي الدخل المحدود". وأشار البيان إلى أنه "إذا كان البعض، وهم أقلية، يتذرعون بالحاجة إلى زيادة غرفة أو أكثر لمنزل يقيمون فيه بسبب تزايد أفراد الأسرة، فإنه من غير المفهوم أو المبرر أن يقوم البعض ببناء عشرات المحال والعديد من الطوابق في مداخل مدينة صور وعدد من البلدات"، واضعة "أكثر من علامة استفهام حول الأشخاص القائمين بالحملة، لأن الفقراء لا يملكون مثل تلك الإمكانيات للبناء".
المصدر جريدة السفير

استجواب بعض الموقوفين بسبب حرق الجرافة واستمرار البحث عن الفارين

استجوب قاضي التحقيق العسكري عماد الزين أمس موقوفين في جرم إحراق جرافة والاعتداء على عناصر قوى الأمن، ومقاومتها، ومعاملتها بالعنف والشدة، أثناء قمعها مخالفات بناء في منطقة عدلون. وأصدر مذكرة وجاهية بتوقيف كل منهما. وكانا قد أوقفا نتيجة بلاغ بحث وتحر صادر في حقهما. فيما استمرت أمس عملية التعدي على الأملاك العامة والمشاعات في مناطق ساحل الزهراني وقرى في قضاء صور، حيث استكمل عدد من المخالفين أعمال البناء. وفي صور، دعت "جمعية التضامن الثقافية الاجتماعية"، في بيان لها، إلى المحافظة على الأملاك العامة، مطالبة "الحكومة العتيدة بأن تضع على رأس اهتماماتها خطة إسكانية لبناء وحدات سكنية لذوي الدخل المحدود". وأشار البيان إلى أنه "إذا كان البعض، وهم أقلية، يتذرعون بالحاجة إلى زيادة غرفة أو أكثر لمنزل يقيمون فيه بسبب تزايد أفراد الأسرة، فإنه من غير المفهوم أو المبرر أن يقوم البعض ببناء عشرات المحال والعديد من الطوابق في مداخل مدينة صور وعدد من البلدات"، واضعة "أكثر من علامة استفهام حول الأشخاص القائمين بالحملة، لأن الفقراء لا يملكون مثل تلك الإمكانيات للبناء".
المصدر جريدة السفير

قبل الهدم وبعد الهدم

ارشيف أخبار بلدة عدلون

يمكنكم الحصول على أرشيف أخبار بلدة عدلون
1- العام 2010
2- العام 2009
3- العام 2008
4- العام 2007

الأهالي يمنعون دورية للدرك من هدم الابنية المخالفة على البحر

 بعد توقف عمليات إزالة مخالفات البناء على الأملاك العامة والمشاعات منذ نحو أسبوع جددت القوى الأمنية اليوم حملتها، وكالعادة جوبهت بالرفض، فبينما كانت دورية لقوى الأمن الداخلي تحاول الدخول إلى بلدة عدلون الساحلية للعمل على إزالة مخالفات البناء عن المشاعات في البلدة، تجمّع نحو 300 مواطن من أهالي البلدة على الطريق العام الساحلي الذي يربط البلدة بالزهراني، وقطعوها بإطارات السيارات المشتعلة لمدة ساعة، وعلى الأثر تدخلت دورية أخرى من مخفر درك عدلون لفتح الطريق وإزالة الإطارات من وسطها، وتراجعت الدورية التي كانت مكلّفة إزالة المخالفات عن تنفيذ مهمّتها وعادت ادراجها الى مخفر عدلون.
وهدد الأهالي أنه إذا حاولت القوى الأمنية إزالة مخالفات منازلهم، فإنهم سينامون داخلها لتهدم على رؤوسهم.
وفي هذا الاطار، قال مصدر أمني لـ"المركزية" ان الدورية الأمنية التي أعاق اهالي عدلون مهمتها كانت متوجهة لازالة المخالفات على الأملاك البحرية في خراج عدلون بعدما تم إحصاء عددها وصدر قرار بإزالتها مهما كانت الأسباب، مشيرا الى انها أعدت تقريرا بكل الأبنية التي اقيمت على المشاعات والأملاك العامة والبحرية ووصلت الى نحو ألف مخالفة في ساحل الزهراني ونحو الفي مخالفة في صور، مؤكدا ن البناء على المشاعات عاد منذ نحو اسبوع وتصاعدت وتيرته بعدما توقفت القوى الأمنية عن ازالة المخالفات، ما شجع المخالفين على التعدي على المشاعات البحرية والنهرية قرب نهر الليطاني، حيث اقميت منازل وإستراحات ومطاعم، الأمر الذي يستدعي اتخاذ قرار صارم لهدمها.
المصدر: المركزية

Mtyrk

البلدية تواجه خطر الانهيار على خلفية ورشة العمار وانخراط بعض اعضاء المجلس البلدي في ورشة البناء على المشاعات

تتناول جلسات الأهالي في الضيعة بلدية عدلون، وتنال منها أيضاً، ويتحدثون عن دورها في هدر ما تبقى من مشاعات البلدية سواء عن قصد أو عن تقصير في المتابعة، أو بسبب انخراط بعض اعضاء المجلس البلدي في ورشة البناء على المشاعات.
ولعل اخطر ما يقال في الأحاديث المنتشرة في كل مكان ان أعضاء في البلدية قاموا بتوزيع ما تبقى من مشاعات على انفسهم، وهددوا بالاستقالة من المجلس البلدي اذا ما تمت مطالبتهم بالتراجع عن استغلال أرض المشاع سواء في البناء او الزراعة، وكان المجلس ناقش في احدى جلساته بعد هدم القوى الأمنية لبعض المنازل ومنها ما يعود لأعضاء في البلدية،ناقش بجدية موضوع استقالة رئيس البلدية بصورة خاصة، واقترح البعض استقالة البلدية مجتمعة. الا ان قرار الاستقالة او عدمه انتقل الى قيادتي أمل وحزب الله في الجنوب، ومن المتوقع ان يتم اتخاذ القرار المناسب هذا الأسبوع. فهل يستقيل المجلس البلدي؟. وهل ستكون عدلون أمام انتخابات بلدية جديدة؟.

مخيم العرش: بيوت الصفيح في المشاع والأثارات تحولت الى بنايات

تحول مخيم العرش الى ما يشبه المدينة الصغيرة، ونبت مكان بيوت الصفيح والتنك والطين أبنية من الباطون سرعان ما حولتها أموال الشباب الذين هاجروا الى المانيا والولايات المتحدة الأميركية الى طوابق مرتفعة وبنايات شاهقة فوق أرض المشاع وأملاك تابعة لمديرية الأثار.
وانتهز سكان المخيم الذي أقيم في الخمسينات من القرن الماضي لايواء مجموعات من المهاجرين الفلسطينين موجة العمار في المشاعات وفتحوا ورشة خاصة بهم تعتبر هي الأوسع منذ سنوات عدة وفيما يلي مشاهد من لمخيم العرش.

القوى الأمنية متهمة بتسهيل البناء على المشاعات

وفي ما يخص قرار تنفيذ قرارات الهدم، وتحديداً الأبنية التي شيدت حديثاً على أملاك وزارات الدولة في الجنوب، استبعدت مصادر عليمة أن تتجه الأمور إلى ذلك المنحى، نتيجة عدم توفر الرؤية السياسية والأمنية والإدارية الموحدة، بعد استفحال المخالفات وحسابات الربح والخسارة من تنفيذ القرار، مسجلة في ذلك الإطار قيام بعض المواطنين، الذين هدمت أجزاء من منازلهم المخالفة في عدلون بإعادة بنائها، لا بل إضافة مساحات أخرى إليها، وإنشاء بيوت جديدة على الأملاك العامة على بعد عشرات الأمتار من تلك المنازل.
(المصدر جريدة السفير 9 أيار 2011)وبلغت التعديات على المشاعات في بلدة عدلون حداً لم يعد يحتمله عدد كبير من السكان، الذين باتوا يعانون من الضيق والاضطراب، والإرهاق الجسدي، بسبب الأبنية المخالفة التي تشاد بشكل ملاصق لمنازلهم. فهم باتوا لا يعرفون طعم النوم وكذلك أطفالهم الصغار، بسبب هدير الشاحنات التي تجوب البلدة، خصوصا في فترة منتصف الليل وتستمر حتى ساعات الصباح الأولى، فضلا عن صراخ العمال الذي يملأ المكان وأصوات المطارق. وخلق ذلك الأمر حالة من اليأس دفعت بعض السكان إلى التفكير ببيع منازلهم، معتبرين أن التعديات تحدث تحت أنظار القوى الأمنية، متسائلين «إذا كان قرار الهدم يجابه بانتفاضة الأهالي، فما الذي يمنع تلك القوى من مصادرة شاحنات الباطون، رغم الشكاوى المتعددة التي قدمت إليها؟». ويروي أحد فعاليات بلدة عدلون، نقلا عن أحد أصحاب مجابل الباطون، أن «قوى الدرك كانت تحدد له الساعة التي يبدأ بها العمل ليلاً، وتعده بالتغاضي عن شاحنات الباطون التابعة له، لقاء منافع متبادلة، رغم وجود قرار المنع». ويشير بعض السكان ممن بنوا منازلهم على المشاعات في البلدة، إلى أن سيارة قوى الأمن كانت تأتي إليهم وهم يبنون، ثم يخبرهم العناصر أن بإمكانهم معاودة العمل بعد ذهابهم. (المصدر جريدة السفير 6 أيار 2011)

ملف حرق الجرافة: القضاء يبحث عن عشرين شاباً. والأبنية التي هدمتها القوى الأمنية يُعاد إعمارها.

ملف حرق الجرافة على الأوتوستراد قرب مقام النبي ساري هو الشغل الشاغل في عدلون هذه الأيام خصوصا وان صاحب الجرافة التي استقدمتها القوى الأبنية واستخدمتها في هدم الأبنية رفع دعوى قضائية يتهم فيها مجموعة من اهالي عدلون بالاعتداء عليه وحرق جرافته، ويطالب بالتعويض عليه.
وتبحث القوى الأمنية عن نحو عشرين شاباً تتهمهم بحرق الجرافة والاعتداء على سائقها واعاقة عمل رجال الدرك، وقوى الأمن الداخلي. وبحسب المعلومات فقد توارى عدد من الشبان عن الأنظار وقد كلفت بلدية عدلون المحامي حسين علي غزالة ملف القضية.

عدلون تقهر الجرافات

استعانت قيادة قوى الأمن في الجنوب، أول من أمس، بجرافة تعود ملكيتها للمواطن محمد سعد، من مدينة صيدا، لتزيل عدداً من البيوت التي أنشئت على الأملاك العامة في بلدة عدلون. تعرّضت الجرافة لهجوم عنيف من بعض الأهالي، ما أدى الى تحطيمها وإحراقها وضرب سائقها. أما يوم أمس، فقد استعين بجرافة أكبر تابعة لشركة الدنش للمقاولات لإزالة مخالفات في حي الزراعة الملاصق لحي المساكن في مدينة صور. وأمام غضب الأهالي والإطارات المشتعلة ورشق الحجارة، تقهقرت الجرافة وسائقها والقوة الأمنية التي تؤازرها، وانتصر المخالفون الذين شيّدوا السقف تلو السقف.
وحده سعد، أخذ يدور طوال يوم أمس على المعنيّين مستفسراً عن الجهة المسؤولة عن تعويضه خسارته إثر إحراق الجرافة خاصته. هكذا، تستمر انتفاضة مخالفات البناء بالانتصار في الجنوب تبعاً لعوامل مختلفة، أهمها مسؤولية قوى الأمن المتهمة بأنها من «فتح فتوح» الانتهاكات في حيّ يارين في خراج البيسارية. من هنا، قرر المخالفون عدم الامتثال للإجراء المتأخر الصادر عن القوى الحزبية والسياسية والأمنية بقمعهم بعد حوالى شهرين من اندلاع «الانتفاضة». وسجل هؤلاء الكثير من الأسئلة، أبرزها: وفق أي معيار يتم اختيار البيوت المخالفة لإزالتها دون غيرها؟ ولماذا غضّت قوى الأمن الطرف عن تزايد الظاهرة، لا بل أمهلت الكثيرين أياماً عدة لإنجاز ورشهم قبل حسم خطوات الردع؟ ذلك التغاضي أدى الى تزايد المخالفين الذين استدان الكثير منهم ليتمكنوا من البناء. يوم أمس، استمر المواطنون بالعمل على البناء في الأملاك العامة في الزهراني وصور، يحمون أنفسهم بالإطارات المشتعلة التي شكلت حاجزاً رادعاً وآمناً بينهم وبين دوريات قوى الأمن.
إزاء تلك الفوضى، وبعد قرار رئيس بلدية المنصوري الاستقالة احتجاجاً على الفلتان في مشاعات البلدة، يتجه عدد من أعضاء بلدية عدلون لتقديم استقالاتهم، وخصوصاً بعدما حملوا مسؤولية الفوضى الحاصلة في الأملاك البحرية والعامة على أراضيها.
المصدر: جريدة الأخبار